مؤخرا، تقدم "حزب الاستقلال" المغربي المعارض، بمقترح قانون إلى مجلس النواب (البرلمان)، يحظر على موظفي الشأن العام الجمع بين تدبير شأن المواطنين والمصالح الخاصة، كما يفتح الباب أمام المواطنين لتقييم أداء المسؤولين.